أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعتزم سنّ تشريع جديد للتصدي للبرنامج النووي الإيراني وما وصفته بـ«الأنشطة العدائية» لطهران.
وأوضحت أن التشريع سيعمل على توسيع نطاق الحظر التجاري المفروض على إيران ليشمل مزيداً من السلع والتقنيات والخدمات، إلى جانب توسيع صلاحيات فرض العقوبات على السفن المرتبطة بإيران.
كما يتضمن التشريع تشديد القيود على الخدمات المالية والتجارة وقطاع الطيران في إطار إجراءات بريطانية جديدة للضغط على طهران.
