تحولت الاتهامات المتعلقة بنزاهة الانتخابات الإسرائيلية إلى محور جديد للصراع السياسي، بعدما ربط حزب الليكود المطالبة بالتحقيق في شبهات التدخل الأجنبي وشراء الأصوات بضرورة منع الأحزاب العربية من المشاركة في أي تفاهمات برلمانية، سواء لانتخاب رئيس جديد للكنيست أو لتشكيل الحكومة المقبلة.
في المقابل، دعا غادي آيزنكوت إلى إجراء تحقيق شامل في الشبهات المطروحة، محذراً من توظيفها في الصراع السياسي، ولا سيما إذا استُخدمت للتأثير في موعد الجلسة الافتتاحية للكنيست السادس والعشرين.
وبين الموقفين، يتجاوز الجدل مسألة التحقق من سلامة العملية الانتخابية إلى حسابات تشكيل الأغلبية البرلمانية، في وقت رفع فيه رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير سقف التصعيد، مطالباً باعتقال قادة الأحزاب العربية.
بدأت التطورات الأخيرة مع مطالبة رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" بالتحقيق في شبهات تتعلق بمحاولات التأثير غير المشروع على الانتخابات، من خلال تمويل أجنبي قدمته جهات تعمل ضد المصالح الإسرائيلية.
غير أن سولبرغ لم يتعامل مع هذه الشبهات باعتبارها وقائع مثبتة. فقد أوضح، وفق ما أورده موقع «كالكاليست»، أنه لا يستطيع تأكيد طبيعتها، مطالباً بالتحقق منها والبحث عن أدلة تثبتها أو تنفيها. كما طلب عرض نتائج التحقيق، في حال توافرها، خلال الأسبوع المقبل، مراعاة للمواعيد القانونية المرتبطة بالطعون الانتخابية.
وعليه، فإن طلب التحقيق لا يشكل إقراراً بوقوع تزوير أو دليلاً على تغيير نتائج الانتخابات، بل يفتح المجال أمام فحص الادعاءات المطروحة وتحديد مدى صحتها.
وفي سياق متصل، ردت الشرطة على اتهامات الليكود بشأن «سرقة الانتخابات»، مؤكدة أن يوم الاقتراع شهد عدداً محدوداً من الوقائع الاستثنائية المرتبطة بالنزاهة، حتى مقارنة بالانتخابات السابقة. وأضافت أن الادعاءات التي تناولها ردها لا تستند إلى معطيات تحقيقية أو استخباراتية.
ولا يعني هذا الموقف، في المقابل، أن جميع الشبهات الأخرى قد حُسمت، أو أن التحقيقات المتعلقة بها انتهت.
وتفسر نتائج الانتخابات شبه النهائية جانباً أساسياً من حدة المواجهة. فقد حصل معسكر بنيامين نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 لمعسكر التغيير، فيما نالت الأحزاب العربية 19 مقعداً.
وتشير هذه الأرقام، إذا استقرت، إلى أن أياً من المعسكرين لا يملك بمفرده الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، ما يجعل المواقف من الأحزاب العربية عاملاً مؤثراً في تحديد موازين القوى داخل الكنيست.
لكن امتلاك المقاعد لا يعني بالضرورة قيام تحالف سياسي، كما أن التفاهم على انتخاب رئيس للكنيست لا يساوي المشاركة في الحكومة أو منحها الدعم من خارج الائتلاف. ومن هنا تبرز أهمية موقف الليكود من التعاون مع الأحزاب العربية، إذ إن معركة رئاسة البرلمان قد تسبق حسم المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة.
في مواجهة هذه التطورات، أكد آيزنكوت أنه يتواصل مع الجهات المختصة ويتلقى تحديثات بشأن شبهات التدخل الأجنبي، مشدداً على ضرورة حماية نزاهة الانتخابات والتحقيق بعمق في كل شكوى.
وفي الوقت نفسه، حذر من السماح للأطراف السياسية باستغلال هذه القضية للتأثير في موعد افتتاح الكنيست. وبذلك، جمع موقفه بين المطالبة بكشف حقيقة الشبهات ورفض تحويلها إلى أداة في التجاذبات السياسية، في مرحلة تتجه فيها الأنظار إلى الاستحقاقات البرلمانية المقبلة.
