عقد رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعًا في السراي الحكومي، قبل ظهر اليوم، لبحث مشروع تعديل المرسوم رقم 3214 المتعلق بالرسوم المفروضة على المواد المنتجة للنفايات، بمشاركة وزير المال ياسين جابر وعدد من المسؤولين وممثلي الهيئات الاقتصادية والعمالية.
وأكد النائب فريد البستاني، عقب الاجتماع، أن البحث تناول سبل تأمين التمويل اللازم لمعالجة الملف من خلال مصادر إيرادات بديلة، بما يحد من فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.
بدوره، شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد على ضرورة التوصل إلى حلول متوازنة تعالج أزمة النفايات وتضمن تطبيق القانون، مع مراعاة الأوضاع المعيشية الصعبة وعدم تحميل الفئات الأكثر حاجة أعباءً إضافية، بالتوازي مع الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي والإنتاج.
وأشار عربيد إلى أن النقاش سيستكمل داخل مجلس الوزراء، على أن تُدرس المقترحات المطروحة تمهيدًا لعرض أفكار جديدة خلال الاجتماع المرتقب يوم الثلاثاء، في محاولة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين تأمين الإيرادات وحماية المواطنين والاقتصاد.
