وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي على مشروع قانون التصديق على «اتفاق مكة الدفاعي» الذي يجمع تركيا والسعودية وباكستان، في خطوة تمهّد لإحالته إلى الهيئة العامة للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه، تمهيداً لإقرار إطار جديد للتعاون الدفاعي المشترك بين الدول الثلاث.
وبدأت اللجنة، الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المتعلق بالاتفاقية الموقّعة في 7 آب 2026، قبل أن تقرّه وتحيله إلى الهيئة العامة للبرلمان لاستكمال الإجراءات التشريعية.
وينص الاتفاق على أن أي هجوم مسلح خارجي يستهدف إحدى الدول الثلاث يُعدّ هجوماً على الأطراف كافة، بما يستدعي تقديم الدعم العسكري والاستخباري واللوجستي، إلى جانب تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية ومكافحة الجماعات المسلحة.
وفي المقابل، لا تعني المصادقة على الاتفاق تلقائياً إرسال قوات تركية إلى الخارج، إذ يتطلب أي انتشار عسكري أو إنشاء قواعد تركية خارج البلاد تفويضاً برلمانياً منفصلاً، وفقاً للمذكرات البرلمانية.
وكانت باكستان قد استكملت إجراءات المصادقة على الاتفاق، فيما يشكّل إقرار المشروع في البرلمان التركي خطوة أساسية نحو استكمال مسار اعتماده ودخوله حيز التنفيذ.
ويأتي هذا التطور عقب تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 12 تشرين الأول الجاري، أدان فيها الهجوم الذي استهدف مطاراً في العاصمة السعودية الرياض، مؤكداً أن بند الدفاع المشترك الوارد في اتفاق مكة سيُفعّل.
وأشار أردوغان حينها إلى أن الاتفاق يتضمن آلية للدفاع المشترك تشبه تلك المعمول بها في حلف شمال الأطلسي، لافتاً إلى أن البرلمان التركي سيصوّت على الاتفاقية لإقرارها.
ويفتح الاتفاق الباب أمام توسيع التنسيق العسكري والأمني بين أنقرة والرياض وإسلام آباد، في ظل التحولات الأمنية المتسارعة في المنطقة، بما يعزز فرص قيام مظلة دفاعية مشتركة تستند إلى مبدأ الرد الجماعي على أي هجوم خارجي.
