في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن بوساطة قطرية، طرحت إيران إمكانية تنفيذ مقترحها المؤلف من سبع خطوات خلال يومين، في حال وافقت الولايات المتحدة على مطالبها، واضعة رفع الحصار البحري والإفراج عن أصولها المجمدة في صدارة شروط أي اتفاق، وسط استمرار التهديدات العسكرية وتبادل الاتهامات بين الجانبين.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، أن الخطة الإيرانية ذات المراحل السبع تشكل الأساس لأي حوار أو تواصل غير مباشر مع واشنطن عبر الوسطاء، مؤكداً أن مطالب بلاده واضحة ومعقولة، وأن الكرة باتت في ملعب الولايات المتحدة.

وقال بقائي، خلال مؤتمره الصحافي، إن تنفيذ الخطة بالكامل لا يحتاج إلى أكثر من يومين، شرط قبول واشنطن المطالب الإيرانية والشروع في تنفيذها. وشدد على أن طهران لن تبرم أي اتفاق، ولن يعود الأمن إلى مضيق هرمز، ما لم ترفع الولايات المتحدة حصارها البحري وتستجب للمطالب الإيرانية.

وفي ما يتعلق بالموقف الأميركي، أكد المتحدث الإيراني أن معيار بلاده في تقييم نيات واشنطن هو سلوكها العملي، وليس نبرة رسائلها أو تصريحات مسؤوليها، معتبراً أن تضارب المواقف الأميركية يعكس ارتباكاً داخل مؤسسات صنع القرار في واشنطن، ويثير تساؤلات بشأن الجهة الفعلية التي تتولى رسم السياسة الخارجية الأميركية ومدى تأثير إسرائيل فيها.

وأضاف أن إيران لن تقع في ما وصفه بفخ الخداع الأميركي، مستنداً إلى تجارب سابقة مع واشنطن، ولا سيما خلال الهجوم العسكري في 23 حزيران 2025، حين أعلن الرئيس الأميركي استمرار المفاوضات قبل نحو نصف ساعة من بدء الهجوم. كما أشار إلى أن قرار الرد على رسالة نائب الرئيس الأميركي يعود إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وفي إطار التحركات الدبلوماسية، كشف بقائي عن زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إلى الدوحة، في سياق الاتصالات الرامية إلى دفع المفاوضات، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول مطلع أن المفاوضين الإيرانيين غادروا العاصمة القطرية الأحد، بعد تداول مسودة مقترح للحصول على ملاحظات بشأنها، مع احتمال عقد اجتماع جديد لاستكمال المشاورات.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد تحدث، الأحد، عن إحراز تقدم في المحادثات مع الوسطاء القطريين، لكنه أكد عدم التوصل إلى نتيجة نهائية، مشيراً إلى أن مستقبل الاتصالات يرتبط بالإجابات الأميركية عن المطالب الإيرانية.

ويتضمن المقترح الإيراني، الذي يعود إلى أيلول 2026، سبع خطوات تشمل وقف الحرب، وإعادة فتح مضيق هرمز، واستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي، والإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، ورفع الحصار البحري الأميركي عن الموانئ الإيرانية.

وتشدد طهران كذلك على رفع العقوبات الأميركية التي فرضتها واشنطن عقب نقض تفاهم إسلام آباد، معتبرة أن الإفراج عن أصولها المجمدة ورفع القيود الاقتصادية من المطالب الأساسية لأي تسوية.

وكانت الولايات المتحدة قد رفضت المقترح لدى طرحه، فيما وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب آنذاك بأنه «مقترح سيئ»، ما أبقى الخلافات قائمة بشأن شروط إنهاء الحرب وترتيبات المرحلة المقبلة.

وعلى وقع المساعي الدبلوماسية، أكد بقائي أن الحرب لم تنتهِ، وأن الحصار الاقتصادي الشامل والتهديدات الأميركية المتواصلة يشكلان جزءاً من المواجهة، مشدداً على استعداد بلاده للتعامل مع مختلف السيناريوهات بالتوازي مع استمرار المشاورات مع الوسطاء.

وحذر من أن التهديدات الأميركية لن تدفع إيران إلى التخلي عن تعزيز قدراتها الدفاعية وبناها التحتية الوطنية، بل ستزيدها إصراراً على حماية سيادتها وسلامة أراضيها. كما توعد بالرد على أي استخدام لأراضي دول المنطقة أو أجوائها أو إمكاناتها في تنفيذ اعتداءات على إيران، معتبراً أن كل دولة تشارك في التخطيط لأي هجوم أو تسهيله أو دعمه تتحمل مسؤولية قانونية عن ذلك.

وفي هذا السياق، حمّل المتحدث الإيراني الوجود العسكري الأميركي في المنطقة مسؤولية الأزمات الأمنية التي شهدتها خلال الأشهر الثمانية الماضية، معتبراً أن السماح باستخدام القواعد والأراضي الإقليمية في العمليات ضد إيران أسهم في زعزعة الاستقرار.

كما اتهم واشنطن وإسرائيل بالمسؤولية عن اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة أخفقت في حشد إجماع دولي ضد طهران نتيجة نهجها الأحادي واعتمادها على القوة.

وفي الملف النووي، جدد بقائي تمسك بلاده بالتزاماتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، ما دامت عضواً فيها، نافياً أن تكون طهران قد وصلت إلى مرحلة بحث استئناف عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وانتقد موقف المدير العام للوكالة رافائيل غروسي من الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية والتقارير الصادرة بشأنها، محمّلاً إياه مسؤولية تراجع مصداقية الوكالة. كما اعتبر أن الولايات المتحدة تشكل أكبر تهديد لنظام منع الانتشار النووي، محذراً من أن استهداف المنشآت النووية لدولة ما يهدد المعاهدات الدولية والسلم والأمن الدوليين.

وتأتي هذه المواقف في وقت تتزايد فيه التقديرات بشأن احتمال استئناف الضربات الأميركية على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة الثلاثاء 3 تشرين الثاني، وسط تحذيرات إيرانية من اتساع نطاق أي مواجهة جديدة.

وبينما تواصل طهران تقديم مقترحها باعتباره مدخلاً لإنهاء الحرب، فإنها تربط أي تقدم دبلوماسي بخطوات أميركية ملموسة، وفي مقدمتها رفع الحصار والإفراج عن الأموال المجمدة. وبذلك، تبقى المفاوضات أمام اختبار مزدوج: مدى استعداد واشنطن لتقديم تنازلات، وقدرة الوساطة القطرية على تحويل الاتصالات الجارية إلى تفاهم قابل للتنفيذ.