إيران توسّع بنك أهدافها إلى الخليج…هل تتحوّل التهديدات إلى حرب إقليمية؟
نشر موقع «المونيتور» تقريراً تناول فيه تصاعد التهديدات الإيرانية للولايات المتحدة وإسرائيل، في ظل تلويح طهران بتوسيع نطاق أي مواجهة مقبلة لتشمل منشآت الطاقة ومراكز البيانات وشبكات الاتصالات في دول الخليج، في محاولة لرفع كلفة استهدافها وتحويل المخاطر الإقليمية إلى عامل ضغط على واشنطن وحلفائها.
ونقل التقرير عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، تحذيره من أن أي جولة جديدة من القتال قد تتجاوز الأهداف التي استُهدفت في المواجهات السابقة، لتطال مراكز البيانات وكابلات الإنترنت ومنشآت الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن المصالح العسكرية الأميركية في المنطقة.
وفي مقابلة مع موقع «دروب سايت نيوز»، تحدث رضائي عن احتفاظ إيران بقدراتها على تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مشيراً إلى اعتماد طهران على منشآت إنتاج موزعة ومواقع تحت الأرض ومنصات إطلاق متعددة، إلى جانب قدرتها على إصلاح الأضرار وتعويض الخسائر التي قد تتكبدها.
وبحسب «المونيتور»، تعكس هذه التهديدات توجهاً إيرانياً نحو توسيع نطاق الرد المحتمل، بحيث لا تقتصر تداعيات أي هجوم على المنشآت العسكرية، بل تمتد إلى قطاعات الطاقة والاتصالات والتجارة والتكنولوجيا. ومن شأن هذا السيناريو أن يضع دولاً خليجية تستضيف قوات أميركية أو ترتبط بترتيبات أمنية مع واشنطن أمام مخاطر مباشرة.
لكن التقرير يلفت إلى أن التصريحات الإيرانية لا تكفي وحدها لإثبات قدرة طهران على ضرب جميع الأهداف التي تهدد باستهدافها أو تعطيلها، كما لا توفر مؤشرات دقيقة عن حجم مخزونها الصاروخي المتبقي، أو قدرتها الفعلية على مواصلة الإنتاج وتنفيذ عمليات عسكرية واسعة.
مضيق هرمز وسلاح الاقتصاد
ويشكّل مضيق هرمز إحدى أبرز أوراق الضغط التي تمتلكها إيران، نظراً إلى أهميته في حركة نقل النفط والغاز عالمياً، إذ إن أي اضطراب في الملاحة عبره قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، مع انعكاسات تتجاوز المنطقة إلى الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى تصاعد الهجمات ومحاولات استهداف ناقلات النفط ومضايقتها خلال الصراع، لافتاً إلى أن سعر خام برنت تجاوز 113 دولاراً للبرميل مع انطلاق التداولات في 23 تشرين الأول. إلا أنه شدد على أن هذا الارتفاع لا يرتبط حصراً بالتهديدات الإيرانية، بل يتأثر أيضاً بالمخاوف من تجدد العمليات العسكرية، والتطورات المرتبطة بالصراع السعودي - الحوثي، فضلاً عن عوامل أخرى تحكم الأسواق العالمية.
وفي سياق متصل، اعتبر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين محبي، أن الحرب أظهرت، وفق تعبيره، محدودية الادعاءات الأميركية بشأن قدرة الوجود العسكري لواشنطن على ضمان أمن الملاحة، متحدثاً عن تكبيد الولايات المتحدة ما وصفها بـ«هزائم استراتيجية».
وفي الداخل الإيراني، تسعى السلطات إلى توظيف التداعيات الاقتصادية للصراع في خطابها السياسي، وتقديم ارتفاع أسعار الطاقة والتهديد باستهداف البنية التحتية الإقليمية بوصفهما مؤشرين إلى قدرة طهران على فرض أثمان على خصومها. وفي هذا الإطار، ركزت صحيفتا «كيهان» و«جوان» على انعكاسات هذه التهديدات، باعتبارها جزءاً من معادلة الردع الإيرانية.
ويرى التقرير أن طهران تراهن أيضاً على التداعيات السياسية لارتفاع أسعار الطاقة والخسائر العسكرية الأميركية، ولا سيما مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، على أمل أن تدفع الضغوط الاقتصادية والسياسية الإدارة الأميركية إلى تجنب تصعيد جديد.
غير أن هذا الرهان قد ينقلب على إيران، إذ إن استهداف منشآت حيوية في المنطقة قد يعزز المطالب داخل الولايات المتحدة بالرد العسكري، بدلاً من دفع واشنطن إلى التراجع أو البحث عن تسوية.
شروط إيرانية قبل استئناف المفاوضات
في المقابل، لم تغلق طهران الباب أمام المسار الدبلوماسي، معلنة استعدادها للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، شرط التزام الأخيرة بتعهداتها. وأفاد مسؤولون إيرانيون بأن بلادهم نقلت سبعة شروط عبر وسطاء، مؤكدين أن إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات لن يكونا مطروحين قبل تنفيذ تلك الشروط.
وخلص «المونيتور» إلى أن إيران تحاول الموازنة بين هدفين متلازمين: إقناع الولايات المتحدة وإسرائيل بأن أي هجوم جديد لن يسلبها القدرة على الرد، ودفع دول الخليج إلى ممارسة ضغوط لتفادي مواجهة قد تترتب عليها خسائر أمنية واقتصادية واسعة.
لكن توسيع قائمة الأهداف المحتملة لتشمل منشآت الطاقة والاتصالات والذكاء الاصطناعي يحمل مخاطر تصعيدية، إذ إن الرسائل التي تسعى طهران من خلالها إلى ردع خصومها قد تُستخدم لتبرير ضربات استباقية ضدها، بما يفتح الباب أمام مواجهة إقليمية أوسع يصعب احتواء تداعياتها.
