في خطوة تجمع بين تشديد الإجراءات بحق المتخلّفين عن دفع الضرائب وفتح المجال أمام المكلفين لتسوية أوضاعهم، أحال وزير المالية ياسين جابر إلى النيابة العامة المالية، عبر وزارة العدل، لائحة تضم أكثر من مئة مؤسسة من كبار المكلفين، وذلك على خلفية عدم تسديدها الضرائب المتوجبة عليها رغم إنذارها ومطالبتها بتسوية أوضاعها ضمن المهل القانونية.
وبحسب وزارة المالية، جاءت الإحالة بعد متابعة ملفات المؤسسات المعنية من قبل الإدارة الضريبية وتوجيه إنذارات إليها لتسديد المستحقات، إلا أن استمرار عدد منها في التخلف أو الامتناع عن الدفع دفع الوزارة إلى الانتقال من الإجراءات الإدارية إلى الملاحقة أمام النيابة العامة المالية.
وتشمل الملفات أهمية خاصة تلك المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة، إذ إن المبالغ التي يستوفيها المكلف من المستهلك تحت هذا العنوان تُحصّل لحساب الخزينة العامة، وبالتالي يفترض التصريح عنها وتحويلها إلى الدولة، لا الاحتفاظ بها لدى المؤسسة.
وفي موازاة الإجراءات القانونية، أصدر جابر قرارين يتصلان بتسوية الغرامات الضريبية وتخفيضها، بما يمنح المكلفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم فرصة للاستفادة من حسومات على الغرامات، وفق شروط ومهل محددة.
وتشمل التسويات غرامات التحقق والتحصيل المرتبطة بضريبة القيمة المضافة، الصادرة بموجب مستندات التكليف الذاتي اعتباراً من 16 تشرين الثاني 2022، مع تخفيضات تصل إلى 75 في المئة على الغرامات النسبية، و60 في المئة على الغرامات المقطوعة، و75 في المئة على غرامات التأخير في الدفع، بحسب الحالات والشروط الواردة في القرار.
ويستمر العمل بهذه التسويات حتى 30 تشرين الأول 2026 ضمناً، في إطار مقاربة تقوم على تشديد الملاحقة بحق غير الملتزمين، بالتوازي مع منح المكلفين الراغبين في الانتظام الضريبي فرصة لتسوية أوضاعهم.
