تترقّب الأوساط السياسية ما إذا كان ملف المتفجرات سيُطرح على طاولة مجلس الوزراء خلال جلسته المرتقبة، في ظل انتقال القضية إلى عهدة الأجهزة الأمنية والقضائية، التي تتولى التحقيق في ملابساتها والعمل على كشف تفاصيلها واستكمال الإجراءات اللازمة في شأنها.
وفي هذا السياق، يُرجح أن يحضر الملف في مناقشات الجلسة الحكومية، ما لم يطلب رئيس الحكومة نواف سلام تجنّب الخوض فيه، وترك معالجته للمسار القضائي المختص.
في المقابل، أكدت مصادر سياسية أن القضية باتت في عهدة الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية، المعنية بكشف ملابساتها ومتابعة التحقيقات وصولاً إلى استكمالها بصورة نهائية، تمهيداً لإحالة النتائج إلى الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء ما ستُظهره التحقيقات.
