عقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة والوزراء، بحث خلالها عدداً من الملفات، أبرزها قضية شاحنة المتفجرات، وملف تفرّغ أساتذة الجامعة اللبنانية، وقطاع النفايات، إلى جانب قرارات تتعلق بالأدوية المستوردة وتعيينات في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.
وفي أبرز المقررات، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن مجلس الوزراء عيّن جوزف عقيقي ووليد سعد وفادي مخلوطة وموسى عواضة أعضاء في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، كما تقرّر عقد جلسة حكومية مخصصة لقطاع النفايات يوم الخميس المقبل.
وفي ما يتعلق بقضية شاحنة المتفجرات، أوضح مرقص أن مجلس الوزراء شدّد على ضرورة استكمال التحقيقات ومواصلة البحث في طلب وزارة العدل إحالة القضية إلى المجلس العدلي، مشيراً إلى أن القرار في هذا الشأن جاء بعد نقاش داخل الجلسة، وأن إحالة القضية إلى المجلس العدلي لا تعني بالضرورة أن المحاكمة ستكون أسرع من سائر المحاكم.
وأكد مرقص أن إحالة القضية إلى المجلس العدلي لا تزال مطروحة، ولم تُستبعد بعد تقدّم التحقيقات، في وقت لا يزال الملف موضع تجاذب داخل الحكومة.
وفي ملف تفرّغ أساتذة الجامعة اللبنانية، أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي أن الدفعات الثلاث الأولى ستضمّ 450 اسماً لكل دفعة، بعدما حصلت الوزارة على موافقة وزارة المالية لزيادة العدد من 400 إلى 450 أستاذاً في كل دفعة، على أن تُطبّق المعايير الثلاثة المعتمدة داخل كل دفعة.
وأوضحت كرامي أن الدفعة الأولى ستضمّ الأساتذة الأكثر حاجة إلى التفرّغ والأكثر أقدمية، بما يضمن إنصافهم تقديراً لما قدّموه للجامعة اللبنانية، مشيرة إلى أن أسماء الدفعة الرابعة كاملة ستُعلن في شهر آذار المقبل.
وفي سياق آخر، أعلن مرقص أن مجلس الوزراء قرّر وقف العمل بالأدوية المشابهة المستوردة من دول غير مرجعية، وحصر شراء الأدوية بالدول المرجعية.
في المقابل، شهدت الجلسة تطوراً سياسياً على خلفية ملف المتفجرات، إذ انسحب وزراء حزب «القوات اللبنانية» من الجلسة احتجاجاً على عدم إحالة القضية إلى المجلس العدلي، وذلك خلال النقاش المتصل بملف ضهر البيدر، ما عكس استمرار الخلاف داخل الحكومة بشأن المسار القضائي الواجب اعتماده في القضية.
