أشار مصدر ديبلوماسي معنيّ بالشؤون اللبنانية والأوروبية إلى أنّ السلطات الأمنية والقضائية الفرنسية أعدّت، منذ اندلاع الأزمة وبدء التظاهرات وأعمال الشغب والتخريب التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، سلسلة واسعة من التقارير التي خلصت إلى عدم وجود أي شبّان لبنانيين بين المشاركين في أعمال التكسير والتخريب، مؤكداً أنّه لم يُسجَّل توقيف أي شخص يحمل الجنسية اللبنانية على خلفية هذه الأحداث.
وأوضح المصدر أنّ المعطيات الواردة في التقارير الفرنسية من شأنها أن تعزّز موقف الجاليات اللبنانية في مختلف الدول الأوروبية، وتمتدّ مفاعيلها الإيجابية إلى دول الانتشار الأخرى، من الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا إلى الدول العربية الشقيقة، في ظلّ ما تحرص عليه الجاليات اللبنانية من الحفاظ على صورتها ومكانتها في المجتمعات التي تعيش فيها.
وكشف المصدر أنّ الجهات الاغترابية المعنية أُحيطت علماً بهذه المعطيات عبر شبكة علاقاتها واتصالاتها، بما يتيح لها الاستناد إلى الوقائع الواردة في التقارير الأمنية والقضائية الفرنسية في مواجهة أيّ التباسات أو اتهامات قد تطال أبناء الجاليات اللبنانية على خلفية الأحداث الأخيرة.
