هناك لحظة واحدة تكفي لتقسم عمر مدينة بأكملها إلى "قبل" و"بعد". بالنسبة لبيروت، كانت تلك اللحظة عند الساعة السادسة مساءً من الرابع من آب 2020، حين تحوّل عنبر في المرفأ، كان يُفترض أن يكون مجرد مكان لتخزين البضائع، إلى انفجار محا شوارع بأكملها، وأخذ معه أرواحاً كانت قبل دقائق فقط تجلس على شرفة، أو تحضّر العشاء، أو تلعب مع أطفالها.

ست سنوات مرّت. وما زال كثير من أهل بيروت، كلما اقترب الرابع من آب، يشعرون بذلك الشيء الغريب الذي يعرفه فقط من عاش صدمة كبرى: الجسد يتذكر قبل العقل. صوت باب يُغلق بقوة، أو طائرة تمر، ما زال كافياً ليعيد أحدهم إلى تلك اللحظة، حتى لو حاول إقناع نفسه أنه "تجاوز الأمر".

الأصعب من الفقدان نفسه، كما يقول كثير من أهالي الضحايا، هو ألا تعرف لماذا فقدت من تحب. ست سنوات من الانتظار، من الوعود، من جلسات التحقيق التي تتأجل، ومن أسماء مسؤولين يُستدعون ثم يُفلتون بفضل حصانة هنا أو دعوى قانونية هناك.

قبل أيام من الذكرى هذا العام، جلس عدد من هؤلاء الأهالي، لأول مرة، لا كضيوف يُستمع إلى حزنهم بمواساة، بل كأشخاص يوجّهون الأسئلة مباشرة إلى مسؤولين وقانونيين ومختصين نفسيين. لم يعودوا يريدون فقط أن يُقال لهم "نتفهم ألمكم". أرادوا أن يُقال لهم: من المسؤول؟ ولماذا لم يُحاسَب بعد؟

هذا التحوّل، من ضحايا صامتين إلى أهالٍ يسائلون الدولة وجهاً لوجه، ربما يكون أصدق وصف لما تعنيه ذكرى المرفأ اليوم: ليست يوم حداد فقط، بل يوم غضب هادئ ومستمر.

القضاء يتحرك... ببطء شديد

على الورق، هناك تقدّم: وثائق قانونية تصدر، يُفترض أن تكون خطوة نحو قرار اتهامي طال انتظاره، وصولاً إلى محاكمة أمام المجلس العدلي.

لكن من يتابع هذا الملف منذ البداية يعرف أن "التقدّم" في هذه القضية له معنى مختلف عن أي قضية أخرى: فقد مرّ التحقيق بمحققين تبدّلوا أكثر من مرة، ودعاوى قانونية عطّلت العمل لأشهر، وفترات تجميد كامل بسبب حصانات سياسية وأمنية لم يجرؤ أحد على كسرها بسهولة.

فكل "خطوة إلى الأمام" في هذا الملف تأتي بعد سنوات من التوقف، وهذا وحده يكفي لتفسير غضب الناس وشكّهم في أن العدالة قادمة فعلاً، أو أنها مجرد وعد آخر يتكرر كل عام في الرابع من آب.

كل سنة تقريباً، منذ 2020، يتكرر المشهد نفسه: خطاب رسمي يصف الجرح بأنه "لم يُشفَ"، ووعد بأن "الحقيقة لن تُدفن"، وأن القرار الظني "لن ينتظر". هذا العام لم يكن استثناءً، إذ جدّد رئيس الجمهورية هذا التعهد بكلمات مشابهة لما قيل في الأعوام السابقة.

المشكلة أن كثيرين في لبنان لم يعودوا يستمعون إلى هذه الكلمات بالانفعال نفسه الذي كانوا عليه في الذكرى الأولى أو الثانية. فحين يتكرر الوعد سنة بعد أخرى دون أن يتحول إلى حكم قضائي واضح، يتحول الخطاب الرسمي، مهما كانت نيته صادقة، إلى جزء من طقس سنوي متكرر أكثر منه بشارة عدالة حقيقية.

ربما الأصدق أن نقول: الانفجار لم ينتهِ فعلياً في تلك اللحظة عام 2020. هو ما زال يحدث، ببطء، في حياة كل عائلة فقدت أحداً، وفي كل مبنى لم يُرمَّم كما يجب، وفي كل مرة يمر فيها اسم مسؤول محتمل أمام القضاء دون أن يُحاسَب.

السؤال الذي يطرحه أهالي الضحايا اليوم ليس فلسفياً أو رمزياً، بل عملي وبسيط جداً: متى، وبعد كم ذكرى أخرى، سيحصل من فقدوا أحباءهم على جواب حقيقي، بدل أن يُطلب منهم كل عام أن ينتظروا سنة أخرى؟