رغبة خارجية بتمديد عمر الحكومة… والحشيمي يكشف عبر "الحقيقية" ما هو أبعد! لا يُقرأ المشهد السياسي اللبناني اليوم من بوابة المواعيد الدستورية بقدر ما يُقرأ من خلف الستار، حيث تتقاطع المصالح الدولية مع حسابات الداخل على إيقاع مرحلة لم تُقفل بعد، فالمعطيات المتداولة في الكواليس تشير إلى رغبة خارجية واضحة بالإبقاء على الحكومة القائمة التي وُلدت في أعقاب حرب نهاية عام 2024 ليس باعتبارها خيارًا مثالياً، إنما لكونها الإطار الأكثر قابلية لإدارة مرحلة دقيقة تختلف جذريًا عما قد تفرزه أي انتخابات مقبلة. وفق هذه القراءة، الرهان الخارجي، لا ينطلق من شكل السلطة لا بل من وظيفتها، إذ إن أي استحقاق انتخابي في التوقيت الحالي قد يُنتج توازنات جديدة لا تشبه توازنات ما بعد الحرب، ما يعيد خلط الأوراق في لحظة يعتبرها الخارج حساسة إلى حد لا يحتمل المغامرة السياسية. في هذا السياق، يقدم النائب بلال الحشيمي مقاربة تتجاوز السرد التقني المتداول، معتبرًا عبر موقع "الحقيقة" أن المسألة تتصل بترتيب أولويات دولية دقيقة، وفي طليعتها المقاربة الأميركية التي تنقل حرفيًا أن المنطقة بأسرها تمر في لحظة حرجة، حيث تُقدم ملفات بعينها على أي استحقاق داخلي، وعلى رأسها ملف السلاح. من هذا المنطلق، يربط الحشيمي استمرار حكومة نواف سلام بقدرتها على استكمال ما هو مطلوب منها في هذا الملف تحديدًا، إذ إن الذهاب إلى انتخابات نيابية في الوقت الراهن، ثم تكليف وتأليف حكومة جديدة، سيؤدي حتمًا إلى إعادة فتح النقاش من نقطة الصفر، في ظل مجلس نيابي قد يكون أكثر انقسامًا وأضعف قدرة على إدارة مرحلة أمنية وسيادية معقدة. وعند الانتقال إلى الداخل، يلفت الحشيمي إلى مفارقة لافتة، تتمثل في أن الثنائي الشيعي لا يمانع مبدئيًا إجراء الانتخابات، لاعتبارات تتصل بحساباته التمثيلية، خصوصًا في ما يتعلق بملف اقتراع المغتربين، حيث يرى أن توسيع مشاركة الاغتراب يصب في مصلحة القوى التغييرية الساعية إلى إعادة صياغة المشهد السياسي اللبناني على قاعدة دولة بلا سلاح ميليشيوي، وهو ما يدفع هذا الثنائي إلى التمسك بضمان مقاعده السبعة والعشرين ضمن أي صيغة انتخابية مقبلة. وفي ختام حديثه، يضع الحشيمي الأولوية بوضوح في خانة الملفين السيادي والأمني، معتبرًا أنهما يسبقان أي عملية انتخابية أو إعادة ترتيب للمجلس النيابي، فاستمرار التجاذب حول اقتراع المغتربين قد يؤدي إلى مجلس مشرذم عاجز عن إنتاج تفاهمات سياسية، ما يجعل التأجيل أداة لإدارة المرحلة أكثر منه تعطيلًا للحياة الديمقراطية، خصوصًا في ظل هدف أساسي يتمثل في معالجة ملف السلاح غير الشرعي، كمدخل إلزامي لاستعادة الدولة لدورها ووظيفتها.