العفو العام فوق رماد "التقوى والسلام"… من يجرؤ على فتح الجرح؟
وسط انقسام سياسي واسع وغياب شبه كامل للقوى الأساسية عن الاجتماع الذي دعا إليه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه لمناقشة ملف "العفو العام"، بدا واضحًا أن المسار المطروح يفتقد حتى اللحظة إلى الغطاء الوطني الجامع، بعدما اقتصر الحضور على نواب “أمل” و”حزب الله” وبعض المستقلين المحسوبين على خطهما السياسي، في مقابل اعتذار كتل وشخصيات سنية بارزة إضافة إلى “القوات اللبنانية” و”الكتائب” و”اللقاء الديمقراطي” و”التيار الوطني الحر” وعدد من النواب المستقلين والتغييريين.
وفي قراءة لهذا المشهد، يؤكد الوزير السابق مروان شربل في حديثه لموقع "الحقيقة" أن مقاربة ملف العفو لا يمكن أن تتم بعقلية واحدة بين الجرائم العادية والاعتداءات المرتبطة بالمؤسسة العسكرية، معتبرًا أن أي تهاون في الجرائم المرتكبة بحق الجيش اللبناني يترك انعكاسات خطيرة على معنويات المؤسسة العسكرية وهيبتها، لأن العسكري الذي يقدم حياته دفاعًا عن الدولة لا يجوز أن يُساوى بمن ارتكب جرمًا مدنيًا عادياً.
ويشدد شربل على أن من يعتدي على الجيش أو يقتل عسكريًا يجب أن يواجه أقصى العقوبات وصولًا إلى الإعدام، لأن المسألة هنا لا ترتبط بفرد فقط، انما بصورة الدولة نفسها وقدرتها على حماية مؤسساتها الأمنية والعسكرية ومنع تحويل الدم العسكري إلى مادة قابلة للمساومة السياسية.
ويستعيد شربل في هذا السياق تفجيري مسجدي التقوى والسلام، اللذين وقعا خلال توليه وزارة الداخلية، مذكرًا بأن المنفذين كانوا ينتمون إلى مجموعات إرهابية معروفة الهوية والانتماء، سائلًا عن مصير كل من تورط في إدخال المتفجرات والتسبب بسقوط عشرات الضحايا ومئات الجرحى، ومعتبرًا أن أي نقاش في العفو يجب أن يراعي حجم الجرائم المرتكبة ونتائجها الكارثية على اللبنانيين.
وفي موازاة ذلك، يحمل شربل الدولة مسؤولية الواقع الكارثي داخل السجون، موضحًا أن نحو سبعة آلاف سجين موجودون داخل اثنين وعشرين سجنًا، فيما أكثر من نصفهم لم تصدر بحقهم أحكام بعد، الأمر الذي يعكس خللًا قضائيًا وإداريًا كبيرًا تفاقم تحت وطأة الأزمات التي عصفت بالبلاد خلال السنوات الماضية، ما يستوجب تفعيل دور القضاء وتسريع المحاكمات بدل الذهاب نحو معالجات شعبوية أو سياسية.
أما في ما يتعلق بإمكان إقرار قانون عفو عام، فيرى شربل أن المهمة تبدو شديدة التعقيد، معتبرًا أن قيادة الجيش لن تتساهل في هذا الملف، وأن رئيس الجمهورية جوزاف عون بحكم تجربته السابقة كقائد للجيش، يدرك تمامًا حساسية أي تنازل في القضايا المرتبطة بدم العسكريين، الأمر الذي يجعل تمرير مثل هذا الطرح أقرب إلى الاستحالة.
