أبو الحسن لـ"الحقيقة": وثيقة قيد الولادة… وهذه أهدافها!

  خرج الموقف الأميركي من بكركي حاملًا إشارات تتجاوز طابعها الدبلوماسي إلى ما يشبه رسم خطوط المرحلة المقبلة، حيث بدا أن باب التهدئة لا يزال مواربًا من جهة، ومقفلًا ميدانيًا من جهة أخرى، في توازن دقيق بين الرغبة بالاحتواء ووقائع النار المفتوحة.   خلال زيارته إلى الصرح البطريركي ولقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أطلق السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى قراءة واقعية للمشهد، حين أشار بوضوح إلى أن إسرائيل ماضية في ضرباتها، وأن أي حديث عن سلام لا يمكن فصله عن مسار تفاوضي يقوم على الأخذ والرد مع الجانب الإسرائيلي، في وقت شدد فيه على أن واشنطن تعمل لوقف الحرب، داعيًا المسؤولين اللبنانيين إلى اتخاذ القرار المناسب، مع إبداء تقدير لمبادرة رئيس الجمهورية في اتجاه التفاوض، رغم ما يحيط بها من تساؤلات حول جدواها تحت وطأة القصف المستمر.   في موازاة ذلك، يبرز ملف القرى الحدودية كأحد أكثر العناوين حساسية، إذ كشف عيسى عن طلب أميركي مباشر لإسرائيل بعدم استهداف القرى المسيحية في الجنوب، مع الإشارة إلى تلقي نوايا إيجابية من دون أي ضمانات فعلية، خصوصًا في حال تسجيل أي تسلل إلى داخلها، ما يعكس هشاشة هذا التفاهم وحدوده الميدانية، بالتزامن مع طلب إبقاء وحدات من الجيش اللبناني داخل هذه البلدات لتأمين الحماية والمراقبة وسط تقدير أميركي بقدرة المؤسسة العسكرية على أداء دورها ضمن الإمكانات المتاحة، رغم ضبابية المسار العام للتطورات.   هذا الطرح، بما يحمله من مقاربة انتقائية للحماية، فتح الباب أمام مواقف داخلية رافضة لأي تصنيف بين اللبنانيين، حيث اعتبر عضو كتلة اللقاء الديمقراطي هادي ابو الحسن، في حديث لموقع "الحقيقة"، أن التسليم باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية أمر بالغ الخطورة وأن مقاربة حماية فئة دون أخرى تمس جوهر الوحدة الوطنية، لأن ما يصيب جزءًا من اللبنانيين يطالهم جميعًا، فلا يمكن القبول بمنطق الاستثناء في الأمن أو السيادة.   ضمن هذا السياق، يوضح ابو الحسن أن الكتلة تنطلق من رؤية وطنية جامعة، تضع في أولوياتها تثبيت أرضية مشتركة صلبة تؤسس لشبكة أمان سياسية وأمنية، تضمن استمرارية الدولة وتحمي مؤسساتها وفي مقدمتها الجيش اللبناني ودوره، مع التأكيد على التمسك باتفاق الطائف بوصفه الإطار الناظم للحياة السياسية، وعلى ثوابت الكيان وحدوده الكاملة.   ومن زاوية إنسانية لا تقل إلحاحًا، يتقدم ملف النازحين كاختبار إضافي لقدرة الداخل على احتواء التداعيات الاجتماعية، إذ تبرز الحاجة إلى مقاربة مسؤولة تؤمن الإيواء بعيدًا عن التوترات وتحفظ الحد الأدنى من الاستقرار الداخلي في مرحلة تتطلب أعلى درجات التنسيق والتضامن.   ويكشف ابو الحسن في ختام حديثه: تتجح الأنظار إلى ما يمكن أن تفضي إليه الاتصالات السياسية الجارية في محاولة لبلورة وثيقة جامعة بالتفاهم بين مختلف القوى، تكون بمثابة مرتكز إنقاذي يحصن الداخل اللبناني في مواجهة العاصفة، ويمنح الدولة فرصة إعادة تثبيت توازنها بانتظار انقشاع صورة المشهد الإقليمي وما يحمله من تحولات مفتوحة على كل الاحتمالات.