تتفاعل قضية تعويضات المتضررين من الحرب في لبنان، في ظل معلومات متضاربة حول موعد بدء الدفع وآلية تأمين الأموال اللازمة لهذه العملية.
وبحسب توضيح ورد لـ«الحقيقة»، فإن ما نُشر عن بدء دفع التعويضات لا يعكس الواقع، إذ لم تنطلق عملية الدفع حتى الآن، فيما لا تزال آلية التعويض والجهات التي ستتولى تأمين الأموال موضع بحث.
وكانت تقارير صحافية قد تحدثت في وقت سابق عن جمود ملف التعويضات، في وقت أكد رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر أن أعمال مسح الأضرار بدأت في المناطق التي تسمح الظروف الأمنية بالوصول إليها، لكن صرف التعويضات لم يبدأ بسبب عدم توافر التمويل.
وفي هذا السياق، يطرح هذا الملف علامات استفهام حول مصدر الأموال التي ستُخصّص للتعويضات، خصوصاً في ظل حجم الأضرار التي خلفتها الحرب، وعدم وجود إعلان رسمي حتى الآن يحدد موعداً واضحاً لبدء الدفع أو يوضح بشكل نهائي آلية تمويله.
أما الحديث عن أموال جرى تأمينها سابقاً أو عن مصادر تمويل مرتبطة بالخارج، فيبقى بحاجة إلى توضيحات موثقة من الجهات المعنية، ولا سيما أن المعطيات المنشورة حتى الآن لا تشير إلى انطلاق عملية دفع فعلية للمتضررين.
