اتهم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن الجهات السياسية بالوقوف خلف القرار الظني الصادر عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في ملف شاحنة المتفجرات، معتبراً أنه «ظالم وغير منصف» ويخضع لإملاءات سياسية.
وقال الحاج حسن إن القرار الظني بحق عدد من المواطنين اللبنانيين يفتقر إلى أبسط قواعد الميثاق الوطني وشرعة حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن مخالفته عدداً من القوانين اللبنانية التي تكفل الحقوق المشروعة للمقاومة ضد الاحتلال.
واعتبر أن المعتقلين والمدعى عليهم كانوا يؤدون واجباً وطنياً دفاعاً عن لبنان وسيادته وحماية شعبه، مشدداً على أنهم يستحقون التكريم لا المحاكمة، ولا علاقة لهم بالاتهامات التي وجّهتها إليهم جهات في السلطة وخارجها.
وأضاف أن الاستناد إلى بعض مواد قانون العقوبات لا يتناسب مع طبيعة المهمة التي كان يقوم بها المدعى عليهم، مؤكداً أن القرار جاء في سياق استهداف سياسي محلي وخارجي رافق القضية.
وختم الحاج حسن بالتأكيد أن المدعى عليهم لم يكونوا في موقع المساس بأمن الدولة وسلامتها، بل كانوا يواجهون إسرائيل، التي قال إنها تهدد وجود لبنان من خلال استمرار الاحتلال وعمليات الاغتيال والتفجير والتدمير.
