أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تقديم الحكومة الألمانية مساهمة إضافية بقيمة 5 ملايين يورو لدعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته في الإسهام بجهود الاستقرار والتعافي في لبنان، لترتفع بذلك قيمة الدعم الألماني المقدّم للمؤسسة العسكرية عبر البرنامج إلى 10 ملايين يورو.
وأوضح البرنامج، في بيان، أن التمويل الجديد يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للعسكريين وأفراد عائلاتهم، من خلال توفير الدعم في قطاعات الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والسكن، إلى جانب تأمين المعدات اللازمة لإزالة الركام والذخائر المتفجرة، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المناطق المتضررة من النزاع ودعم جهود التعافي وإعادة الاستقرار فيها.
وأشار البيان إلى أن الدعم غير العسكري سيستمر حتى عام 2028، بما يساعد العسكريين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويعزّز قدرة الجيش اللبناني على تأمين الوصول الآمن إلى المناطق المتضررة والمساهمة في جهود التعافي.
وتأتي المساهمة الألمانية الجديدة في وقت تتزايد فيه مسؤوليات الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر عام 2006، في ظل استمرار الضغوط المالية التي تواجهها المؤسسة العسكرية منذ عام 2019.
ولفت البرنامج إلى أن تصاعد الأعمال العدائية في آذار 2026 أدى إلى نزوح أكثر من 50 ألفاً من العسكريين في الجيش اللبناني وأفراد عائلاتهم، وسط استمرار حالة عدم اليقين حيال إمكان عودتهم. ويتزامن ذلك مع مرحلة انتقالية يمر بها لبنان، عقب اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2790 لعام 2025، الذي ينص على إنهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
وفي هذا السياق، شدّد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، على أهمية استمرار الدعم الألماني، معتبراً أنه يوجّه "رسالة تضامن قوية مع لبنان في مرحلة انتقالية مفصلية".
وأضاف الدردري أن الجيش اللبناني، الذي يحظى بثقة مختلف الأطراف على امتداد المشهد السياسي المعقّد في البلاد، يؤدي دوراً محورياً في حماية مسار التعافي في لبنان.
وتندرج المساهمة الجديدة في إطار مشروع "تعزيز دور الجيش اللبناني وتوسيع نطاق مشاركته من خلال دعم المنظومة المعيشية للعسكريين"، الذي تدعمه ألمانيا منذ إطلاقه في كانون الأول 2024.
وكانت المساهمة الألمانية الأولى، البالغة 5 ملايين يورو، قد أسهمت في ضمان توافر المواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة في "بيوت الجندي" التابعة للجيش اللبناني، والبالغ عددها 144 تعاونية، فضلاً عن إدخال نظام إلكتروني لنقاط البيع في هذه التعاونيات.
