وقّع وزير العدل مرسوم التشكيلات القضائية الذي يضم نحو 70 اسماً، على أن يُرسل اليوم إلى وزير الدفاع للتوقيع عليه، ثم إلى وزيرة المالية، فرئيس الحكومة، وصولاً إلى رئيس الجمهورية.
وكان المرسوم قد وصل إلى وزير العدل عند السادسة من مساء أمس، إلا أنه أبقاه مقفلاً حتى صباح اليوم، حرصاً على عدم التدخل في عمل مجلس القضاء الأعلى.
وفي سياق متصل، انسحب مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج من جلسة مجلس القضاء الأعلى أثناء التداول باسم زوجته، القاضية هنادي جابر، التي عُيّنت مفوض حكومة معاوناً لدى المحكمة العسكرية، تجنباً لأي إحراج أو تدخل.
