لم تعد العلاقة بين حركة أمل وحزب الله بمنأى عن التساؤلات بشأن مستقبلها، في ظل قراءات تتحدث عن احتمال مراجعة رئيس مجلس النواب نبيه بري حساباته السياسية، وسط تباينات تتصل بدور الحزب وسلاحه وانعكاسات خياراته على لبنان. وفي هذا السياق، تطرح دراسة إسرائيلية احتمال تحوّل التحالف الذي جمع الطرفين لعقود من ورقة قوة إلى مصدر أعباء سياسية وأمنية على الحركة.

الدراسة، التي نشرها مركز "ألما" الإسرائيلي للأبحاث بعنوان "من مكسب إلى عبء؟ معضلة بري بشأن حزب الله"، أعدّتها الباحثة الدكتورة زوي ليفورنيك، وتركّز فيها على مستقبل العلاقة بين أمل وحزب الله، في ضوء ما تعتبره اختباراً متزايداً للمصالح التي قامت عليها شراكتهما السياسية.

وتنطلق المقاربة من أن وحدة الانتماء الطائفي وتشابك المصالح السياسية شكّلا أساساً للتحالف بين الطرفين، غير أن استمرار هذه الشراكة، وفق الدراسة، يبقى مرتبطاً بمدى توافق خياراتهما. فحين تتحوّل قرارات أحد الحليفين اي "حزب الله" إلى مصدر ضرر لمصالح الآخر اي "حركة امل"، يصبح الحفاظ على التحالف موضع مراجعة.

من هنا، تطرح ليفورنيك احتمال أن تكون قيادة حركة أمل قد بدأت تنظر بقلق أكبر إلى كلفة استمرار الشراكة مع حزب الله، ولا سيما إذا باتت خياراته تهدد موقع الحركة السياسي ومصالح جمهورها.

وتستند الدراسة في قراءتها إلى مواقف نُسبت أخيراً إلى بري، أبرزها تأكيده أن الجيش اللبناني "خط أحمر"، وإعلانه وقوف حركة أمل إلى جانب المؤسسة العسكرية، حتى في حال اضطلاعها بمهمات حساسة في جنوب لبنان. وترى في هذه المواقف مؤشراً يستحق التوقف عنده في سياق تحديد موقع بري من دور الدولة ومؤسساتها.

كذلك، تتناول الدراسة تصريحات منسوبة إلى رئيس المجلس النيابي، تفيد بأن العلاقة بين أمل وحزب الله كانت أكثر انسجاماً في عهد الأمين العام السابق للحزب حسن نصرالله، بما يفتح باب التساؤل عن طبيعة التنسيق بين الطرفين في المرحلة التي تلت تلك الحقبة.

وتشير أيضاً إلى رسائل قيل إنها نُقلت باسم بري، ومفادها أن آلية التنسيق السابقة لم تعد قائمة بالصيغة نفسها، وأن حركة أمل لا تبدو مستعدة للاستمرار في تحمّل تبعات قرارات يتخذها حزب الله بصورة منفردة، قبل أن ينتظر من حليفه السياسي توفير الغطاء لها.

لكن هذه المعطيات لا تقود الدراسة إلى اعتبار أن الانفصال بين الطرفين بات وشيكاً. فهي تقرّ بعدم وجود مؤشرات كافية على تفكك "الثنائي الشيعي" أو بلوغ العلاقة بين مكوّنَيه مرحلة القطيعة، مشيرة إلى أن بري لا يزال يؤدي دور الوسيط لتفادي مواجهة مباشرة بين حزب الله ومؤسسات الدولة اللبنانية.

وبذلك، لا تتحدث القراءة الإسرائيلية عن نهاية التحالف بقدر ما تثير احتمال إعادة ضبط العلاقة بين الطرفين، في ظل ضغوط قد تدفع بري إلى إعادة النظر في حدود الشراكة وشروط استمرارها.

وتضع الدراسة رئيس المجلس النيابي أمام خيارين أساسيين: التمسك بالتحالف مع حزب الله، مع ما قد يترتب على ذلك من مخاطر الانخراط في مواجهة عسكرية جديدة، أو توسيع هامش استقلالية حركة أمل سياسياً، بما يحفظ مصالح قاعدتها الشعبية ويتيح لها البحث عن خيارات وتحالفات بديلة.

وفي هذا الإطار، تتوقف الباحثة عند تقارير نُشرت في 25 تشرين الأول، تحدثت عن تقاطع في مواقف بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، ولا سيما في ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة ورفض جرّ لبنان إلى مواجهة عسكرية جديدة.

هذا التقاطع يفتح، وفق الدراسة، باب البحث في إمكان نشوء اصطفاف سياسي مختلف، قد يجمع بري وجنبلاط في مقاربة عدد من الملفات اللبنانية. إلا أن طرح احتمال قيام "ثنائي" جديد يبقى في إطار التساؤلات السياسية التي تثيرها هذه المعطيات، وليس نتيجة لتحالف جديد ثبت قيامه.

وتعكس الدراسة اهتماماً إسرائيلياً بمسار العلاقات داخل الساحة اللبنانية، وبالموقع الذي يشغله بري بين حزب الله ومؤسسات الدولة، لكنها لا تقدّم أدلة حاسمة على حدوث تحول جذري في موقفه أو على انهيار التحالف القائم.

وعليه، فإن المسألة الأساسية لا تتصل بإعلان نهاية "الثنائي الشيعي"، بل بمدى قدرة بري على الحفاظ على شراكته مع حزب الله في ظل تزايد التساؤلات بشأن كلفتها السياسية والأمنية. وهي معادلة تضع رئيس المجلس النيابي أمام اختبار دقيق بين متطلبات التحالف القائم وحسابات حماية موقع حركة أمل ومصالحها.