متفجرات ضهر البيدر… سيارة مواكبة وأسماء جديدة في التحقيقات: هل كانت الشحنة معدّة لاغتيال سياسي؟

تتسع دائرة التحقيقات في قضية شحنة المتفجرات التابعة لحزب الله، التي ضُبطت عند حاجز ضهر البيدر أثناء نقلها من البقاع باتجاه بيروت، مع ظهور معطيات جديدة بشأن الأشخاص الذين أشرفوا على العملية، والسيارات التي واكبت الشحنة، والجهات التي كان يُفترض أن تتسلّمها. وفي موازاة ذلك، تتداول أوساط سياسية وإعلامية "فرضية" حول ارتباط الشحنة بمخطط اغتيال، من بينها مزاعم باستهداف وزير الخارجية يوسف رجّي، من دون صدور تأكيد قضائي أو أمني يثبت هذه الفرضية.

وبحسب تقارير متداولة ، لم تكن سيارة “دودج” التي كانت تنقل المتفجرات تتحرك بمفردها، إذ تحدثت معلومات عن سيارة أخرى، قيل إنها من نوع “كيا”، كان يستقلّها ثلاثة أشخاص يُشتبه بارتباطهم بحزب الله، وتولّت مهمة استطلاع الطريق ومراقبة الحواجز الأمنية قبل وصول الشحنة.

وتشير هذه الرواية إلى أن السيارة المواكبة أكملت طريقها نحو بيروت فور ضبط المتفجرات، فيما تمكّنت التحقيقات، بالاستناد إلى تسجيلات كاميرات المراقبة والتحليل التقني، من تحديد هويات أشخاص يُشتبه بمشاركتهم في عملية المواكبة.

كما تحدثت معلومات متداولة عن تعطيل كاميرات مراقبة على طول الطريق عقب ضبط الشحنة، في محاولة محتملة لعرقلة تعقّب مسار العملية. إلا أن هذه المزاعم لم تُحسم رسمياً، فيما تبرز روايات قضائية متباينة بشأن وجود سيارة مواكبة من الأساس.

وفي ما يتعلق بالموقوفين، كشفت المعلومات عن أن الشخصين اللذين ضُبطا داخل سيارة المتفجرات هما علي الكردي وهيثم أمهز، فيما توسّعت التحقيقات لتشمل أشخاصاً آخرين يُشتبه بصلتهم بعملية النقل والتسليم والاستلام.

ومن بين الأسماء التي برزت في التحقيقات شخص يُعرف باسم “ساجد”، ويُشتبه بأنه تولّى تسليم الشحنة في منطقة بعلبك، وآخر يُعرف باسم “ذو الفقار”، كان من المفترض، وفق المعلومات المنشورة، أن يتسلّمها في الضاحية الجنوبية لبيروت. وتُشير التقارير إلى ارتباط الشخصين بجهاز أمني تابع لحزب الله، فيما يبقى تحديد مسؤولياتهما الجرمية رهن نتائج التحقيقات والإجراءات القضائية.

وبحسب آخر المعطيات القضائية، كُشفت هويات سبعة أشخاص يُشتبه بصلتهم بالقضية، فيما لا تزال التوقيفات المؤكدة تقتصر على شخصين. وقد تسلّم مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، محاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة.

وعلى المستوى السياسي، تتصاعد المطالب بإحالة قضية المتفجرات إلى المجلس العدلي، باعتبارها قضية تتصل بالأمن الوطني، فيما لم يحسم مجلس الوزراء هذا المسار بعد. وقد أثار تأجيل البتّ بالإحالة اعتراضات وزارية، في ظل الخلاف حول كيفية التعامل مع الملف وحدود الملاحقة القضائية.

وتضع هذه التطورات السلطات اللبنانية أمام أسئلة أساسية تتجاوز هوية ناقلَي الشحنة، لتصل إلى الجهة التي نظّمت العملية، والأشخاص الذين أصدروا التعليمات، والغاية النهائية من نقل مواد شديدة الانفجار باتجاه العاصمة.

فهل كانت الشحنة جزءاً من عملية نقل عسكري، كما يؤكد حزب الله، أم أن وراءها أهدافاً أخرى لم تكشفها التحقيقات بعد؟ وهل يتمكّن القضاء من الوصول إلى جميع المشتبه بهم، بمن فيهم الأشخاص الذين تولّوا تسليم المتفجرات واستلامها؟

وفي انتظار الأجوبة القضائية، تبقى قضية ضهر البيدر اختباراً لقدرة الدولة اللبنانية على ضبط حركة المتفجرات والأسلحة داخل أراضيها، وتطبيق قرارات حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، وضمان خضوع جميع الأطراف لسلطة القانون، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو أمنية.