وطنٌ على قياسهم… وجنسيةٌ تُمنح لمن لا يحتاجها وتُحجب عمّن يستحقها في لبنان، لا تُقاس المواطنة بالانتماء، بل بالقرار السياسي. لا تُمنح الجنسية لأنّ العدالة تقتضي ذلك، بل لأنّ السلطة أرادت ذلك. هنا، يصبح الحق استثناءً، والاستثناء قاعدة. يصبح الدستور حبراً يُتلى في المناسبات، ويُدفن عند أوّل اختبار حقيقي للمساواة. أي دولة هذه التي تتباهى بسيادتها، ثم تتعامل مع جنسيتها كأنها هدية بروتوكولية؟ أي نظام هذا الذي يفتح أبواب الهوية بمرسومٍ سريع حين تخدمه الصورة، ويغلقها في وجه أبناء الأرض حين يطالبون بها باسم العدالة؟ المأساة ليست في منح الجنسية لأحد. المأساة في انتقائيتها. في أن تتحول إلى أداة استنسابية بيد طبقة سياسية لا ترى في الوطن سوى توازنات طائفية وأرقام انتخابية. في أن تُقنع أمّاً لبنانية بأنّ أمومتها لا تكفي ليحمل طفلها اسم وطنها. أن يُقال لها ضمنياً: دمكِ لا يمنح هوية، وارتباطكِ بهذه الأرض ناقص السيادة. أي إهانة أكبر من أن يعيش شاب وُلد من رحم لبناني، وكبر في أحيائه، وتعلم في مدارسه، تحت صفة "إقامة مجاملة"؟ مجاملة ممن؟ أهو ضيف في بيت أمه؟ أهو عابر سبيل في شوارع طفولته؟ كلمة "مجاملة" وحدها تختصر عقلية سلطة ترى في الحقوق مِنّة، لا التزاماً. السياسيون أنفسهم الذين يعتلون المنابر دفاعاً عن الكرامة الوطنية، هم من صاغوا هذا الظلم وكرّسوه. يختبئون خلف شماعة "التركيبة الحساسة" كلما طُرحت المساواة. يخافون على التوازن أكثر ممّا يخافون على العدالة. كأن الوطن شركة مساهمة مغلقة، لا دولة يفترض أن تحمي أبناءها وبناتها بالتساوي. الدستور واضح. المساواة ليست رأياً. لكنّها تصطدم بجدار منظومة لا تعيش إلا على التمييز. منظومة تخشى المواطن الحر، وتفضّل المواطن المقيّد. منظومة ترى في المرأة اللبنانية خطراً ديموغرافياً، لا مواطنة كاملة الأهلية. ليست القضية تقنية. ليست قانوناً معقداً يحتاج سنوات من الدراسة. إنّها إرادة سياسية مفقودة. لو أرادوا، لعدّلوا. لو شعروا بالعار، لتغيّر الواقع. لكنهم لا يرون في هذا الملف أولوية، لأنه لا يدرّ عليهم مكاسب، ولا يملأ صناديقهم الانتخابية. المشكلة أنّ السلطة في لبنان لا تؤمن بالمواطنة أصلًا. تُؤمن بالطائفة، بالولاء، بالمحسوبية، بالصفقة. أمّا المواطنة المتساوية، فهي فكرة خطيرة في قاموسهم، لأنّها تسحب منهم ورقة التحكّم بالنّاس. آن الأوان لقولها بوضوح: لا نُريد وطناً يُدار بعقلية الامتيازات. لا نُريد جنسية تُستخدم كأداة تلميع أو كرت مكافأة. نُريد حقّاً واضحاً لا يُنتقص، وعدالة لا تُجزّأ، ودولة لا تفرّق بين أم وأب، ولا بين ابنٍ وآخر. الوطن ليس ملكًا للسلطة. الهوية ليست توقيعاً على مرسوم. والمواطنة ليست صفقة.