في استكمال للتفاصيل التي أُثيرت حول قضية إيلي صليبا، تتكشف معطيات إضافية عن أسلوب حياته وطبيعة تحركاته، إلى جانب الشبهات المرتبطة بنشاطه داخل قصور العدل، في ملف تتداخل فيه السمسرة والرشاوى والنفوذ السياسي.
وبحسب المعلومات، لم تكن تحركات صليبا اعتيادية، إذ عُرف بمواكبة من سيارات فخمة، وحمله أكثر من هاتف خلوي، في مشهد يعكس شبكة اتصالات وعلاقات واسعة كان يتحرك من خلالها. كما تثير مظاهر حياته وتساؤلات حول مصادر الأموال التي تتيح له هذا المستوى من الرفاهية، خصوصاً في ظل الشبهات التي تحيط بنشاطه وعلاقاته داخل الأوساط القضائية.
وفي الجانب المتصل بالتحقيقات، أظهرت نتيجة فحص البول الذي خضع له تعاطيه مواد مخدرة، فيما تشير المعطيات إلى الاشتباه بتورطه في عمليات سمسرة في ملفات قضائية كبرى، مستفيداً من علاقات سياسية ومن مجموعة من الشبان الذين كانوا يحيطون به ويعملون بإمرته.
أما على خط التدخلات السياسية، فتبرز الاتصالات التي تلقاها النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر من نواب في المتن الشمالي وبيروت، في محاولة للتدخل لمصلحة صليبا ووقف ملاحقته. إلا أن صادر تمسّك بتنفيذ مذكرة الإحضار، رافضاً الاستجابة للوساطات، ومؤكداً عملياً أن الملاحقة القضائية لن تتوقف عند حدود الغطاء السياسي.
وتتجه الأنظار اليوم إلى مسار التحقيقات وما قد تكشفه من تفاصيل إضافية حول طبيعة السمسرات والرشاوى المشتبه بها، ومصادر الأموال، والأشخاص الذين كانوا يتواصلون معه أو يتوسطون لمصلحته، إضافة إلى الجهات التي يُشتبه بأنها أمّنت له الحماية.
وبين السيارات الفخمة والهواتف المتعددة وشبهات المخدرات والسمسرة، تبقى الأسئلة مفتوحة حول حجم شبكة العلاقات التي كان يتحرك ضمنها صليبا، وما إذا كانت التحقيقات ستقود إلى أسماء أخرى في هذا الملف.
