الملتقى الاقتصادي اللبناني-الإماراتي: دعوة للاستثمار وشراكات جديدة
أكد وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أن لبنان يسير اليوم على سكة التعافي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تقوم على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، والمضي في مسار الإصلاح المالي والاقتصادي، وتثبيت سيادة القانون، باعتبارها ركائز أساسية لجذب الاستثمارات.
كلام شحادة جاء خلال الملتقى الاقتصادي اللبناني-الإماراتي، حيث شدد على أن حضور الوفد الإماراتي في لبنان يشكل فرصة لفتح صفحة جديدة من الشراكة بين البلدين، تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والاقتصاد.
من جهته، أعلن نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات سلطان عبدالله العويس عن توجه لزيادة كبيرة في استثمارات القطاع الخاص الإماراتي في لبنان، تشمل قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والفنادق والقطاع الصحي.
وأكد العويس أهمية تبادل الخبرات بين البلدين، بهدف تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري، لافتاً إلى أن ما سمعه الجانب الإماراتي من الوزراء اللبنانيين خلال الملتقى تضمن الكثير من الرسائل المحفزة على الاستثمار في لبنان.
بدوره، اعتبر رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، الوزير السابق محمد شقير، أن لبنان مقبل على مرحلة واعدة تترافق مع بدء عملية إعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية والمرافق الاقتصادية والخدماتية.
وأشار شقير إلى وجود العديد من المشاريع التي يمكن تنفيذها من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن لبنان يمتلك طاقات وفرصاً واعدة يمكن البناء عليها لإقامة شراكات ناجحة ومستدامة مع الجانب الإماراتي.
ويعكس الملتقى الاقتصادي اللبناني-الإماراتي رغبة مشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفتح المجال أمام استثمارات جديدة في قطاعات حيوية، بما يدعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في لبنان.
